حزب الفضيلة الإسلامي يرعى المؤتمر الاقتصادي الثالث لمناقشة واقع عمل شركات التسوق الشبكي والهرمي في العراق
حزب الفضيلة الإسلامي يرعى المؤتمر الاقتصادي الثالث لمناقشة واقع عمل شركات التسوق الشبكي والهرمي في العراق
تحت شعار (معا لنبني اقتصاد واضح المعالم في عراقنا الجديد ) رعى حزب الفضيلة الإسلامي في البصرة المؤتمر الاقتصادي الثالث لمناقشة واقع عمل شركات التسوق الشبكي والهرمي في العراق وذلك مع فتوى سماحة المرجع الديني أية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي" دام ظله " التي بينت حكم التعامل مع شركات التسويق الشبكي من خلال تحريم التعامل معها .
وشارك في المؤتمر أربع خبراء المختصين في المجال المالي والقانوني وهم الأستاذ الدكتور طالب حسن عبود رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة البصرة والدكتور عبد الجبار الحلفي الخبير الاقتصادي في مركز الدراسات التاريخية في مركز الخليج العرابي بجامعة البصرة والقاضي نوري هامل ممثل مجلس القضاء الأعلى في المحكمة الاتحادية في البصرة والأستاذ الدكتور القاضي فلاح التميمي خبير في مركز RTI وتدريسي في كلية القانون بجامعة البصرة ، وبحضور جمع غفير من المختصين والاكاديمين وأطياف متعددة من الشارع البصري .
حيث ادار الجلسة امين حزب الفضيلة في البصرة الدكتور جمال عبد الزهرة حيث تركزت دراسات الباحثين في الضرر الاقتصادي الذي تسببه هذه الشركات وتبيان الخلل الخاطئ لدى الكثير من العملاء التسويقيين في تبديد المال العام والشرخ الاقتصادي الذي تسببه حيث دعا الدكتور جبار الحلفي الحكومات المحلية وخصوصا البصرة الى ردع هذه الشركات وملاحقتها قانونيا من خلال تشريع قوانين خاصة لحماية المواطن من هذه الشركات حيث اشاد بالفتوى الصريحة لسماحة اية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي في تحريم التعامل مع هذه الشركات ، فيما بين القاضي نوري هامل في دراسة مستفيضة الى وجود بعض القوانين العراقية والشرعية المستمدة من بعض مراجع النجف الاشرف في ملاحقة مثل هذه الشركات مبينا ان بعض هذه الشركات تقوم بنشر فتاوى تتناسب مع أغراضها غير الشرعية والقانونية في بعض مواقع الشبكة العنكبوتية الويب وتنسبها لبعض مراجع الدين في النجف .
هذا وشارك الحاضرون المؤتمرين في الكثير من الاستفسارات والمقترحات حيث شكلت لجنة من أمانة حزب الفضيلة الاسلامي في البصرة لمتابعة تلك الاستفسارات . وخرج الباحثون بالعديد من التوصيات منها حماية المال العام من قبل الحكومة المركزية الحكومة المحلية من خلال تشريع قوانين لذلك واستثمار تلك الأموال في المصارف العراقية وتوعية المواطنين بخطر تلك الشركات حيث اثبت الباحثون أن عمل هذه الشركات هو عمل احتيال ومشبوه ودعى الباحثون مجلس النواب العراقي لسن القوانيين اللازمة لتحريم هذه الشركات لأنها تضر بالاقتصاد الوطني من قبيل تهريب العملات الصعبة من البلاد وامتصاص اموال المواطنين وثرواته .
--------------------------------------------------------------------------------
[1] تاريخ اللقاء 8/جمادى الثانية/14289 المصادف 12/6/2008