المرجع اليعقوبي يدعو إلى تأسيس مركز للدراسات الفاطمية

| |عدد القراءات : 2704
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المرجع اليعقوبي يدعو إلى تأسيس مركز للدراسات الفاطمية

 

المكتب الإعلامي للمرجع الديني

سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (مُد ظله)

السبت 29 ج1 1433

الموافق21/4/2012


دعا المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي إلى إنشاء مركز مشترك بين الحوزة العلمية والجامعات الأكاديمية يتخصّص بالدراسات المتعلقة بالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام).

جاء ذلك في كلمته التي ألقيت بالنيابة عنه في المؤتمر الحاشد الذي أقامته جامعة الصدر الدينية في قاعة جامعة الكوفة تحت شعار (الحوزة والجامعة نهوض متواصل لبناء المجتمع الصالح) وحضره حشد كبير من أساتذة وفضلاء الحوزة العلمية وممثلي المرجعيات الدينية ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات والأساتذة، وعدد من الشخصيات الحكومية والبرلمانية.

وقال سماحته (... نحن مدعوّون لإحياء مواقف الطاهرة الزهراء (عليها السلام) والتأمل في كلماتها الشريفة والاستفادة من سيرتها المباركة، وما مؤتمركم هذا إلا مظهر من مظاهر تلك الحركة المباركة، فالمأمول منكم أن لا تقفوا عند هذا الحد، بل تديموا هذه الفعاليات بأنواعها، ومنها إنشاء مركز مشترك بين الحوزة العلمية وأساتذة الجامعات متخصص بالدراسات الفاطمية، وستجدون حينئذٍ أن سيرة الزهراء (عليها السلام) وكلماتها لا تختص بالقضايا الأخلاقية والعقائدية والفقهية، بل إنها تتسع لتشمل المعارف الإنسانية والعلمية (وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ) (المطففين: 26).

هذا وقد قُدِّم (26) بحثاً – لتدريسيّات وتدريسيين- من مختلف الجامعات العراقية إلى الجهة المنظمة لهذا المؤتمر، نوقش عددٌ منها في ضوء سيرة السيدة الزهراء (عليها السلام) ومواقفها الخالدة، شملت جملة من المحاور (الاجتماعية والتربوية، والثقافية والسياسية وغيرها)، كما لم تغفل تلك المباحث عن التعرض للجانب الأُسري وضرورة صيانته من الانحراف والتفكّك.

وخُتم المؤتمر برفع عدة توصيات إلى الجهات ذات العلاقة منها: حث المؤسسات الحكومية والبرلمانية على تشريع وتفعيل القوانين اللازمة للحد من الانحراف الاجتماعي، وكل ما من شأنه تدعيم المنظومة المجتمعية ضمن الأطر القانونية، واستمرار التواصل الحقيقي بين الحوزة العلمية والجامعات لعلاج مظاهر الانحراف الفكري والسلوكي (الفردي والمجتمعي).