إرادة الأمة شرط لإعمال ولاية الفقيه

| |عدد القراءات : 3332
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save
علق سماحة الشيخ على كلمة الدكتور علي الدباغ التي يروم إلقاءها في مؤتمر دولي ينعقد في أثينا عاصمة اليونان لمناقشة مستقبل العراق خلال شهر شباط الحالي لتعبر عن آراء سماحته بعد أن استأذنه الدكتور الدباغ لوجود رغبة لدى المؤتمر للاستماع الى وجهات نظر مرجعية الشيخ اليعقوبي في جملة من قضايا العراق وفيما يرتبط بإمكان قيام نظام ولاية الفقيه في العراق.
علق سماحته بوجهة نظر جديدة لم نسمعها من الفقهاء القائلين بولاية الفقيه جاء فيها:
(نحن لا نرى مجالاً الآن لتطبيق نظام ولاية الفقيه في العراق لأنه مشروط بإرادة الأمة وعرضها النصرة على الفقيه الجامع للشرائط ولا يوجد مثلها الآن لعدة أمور ذكرناها في عدد من خطابات المرحلة ويدل على هذا الشرط باختصار قوله تعالى: (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) فلا يستطيع الفقيه فرضها على الأمة حتى ولو كان مستحقاً لها ثبوتاً وواقعاً ويدل عليه السيرة العملية للمعصومين (عليهم السلام) فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يقِم دولته المباركة في مكة وإنما أقامها في المدينة بعد أن بايعه أهلها على السمع والطاعة وأن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأموالهم وكذا أمير المؤمنين فإنه ما تصدى للخلافة إلا بعد ان ازدحم الناس على بيعته بعد مقتل الخليفة عثمان وقال (عليه السلام) مشيراً الى هذا الشرط (لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر لألقيت حبلها على غاربها) فلا يكفي ادعاء الولاية ولا بسطها من دون إرادة الجماهير.
وبهذه الالتفاتة الدقيقة نحل جملة من الاشكالات حول ولاية الفقيه كمسألة تعددهم في مجتمع واحد أو بسط ولاية فقيه مقيم في بلد على بلد آخر أو ما يحلو للبعض أن يقول أنه إذا ادعاها فقيه وجب على الآخرين طاعته والانقياد له.

ونظام ولاية الفقيه لا يعني فرض رأي الشخص على الأمة ولا مصادرة إرادتها أو الانقلاب على الديمقراطية كما يظهر من بعض الكلمات وإنما الفقيه هو راعي إرادة الأمة وصمام الأمان لحفظ كرامتها ووحدتها لأنه يمثل القانون والشريعة، وسلطته لا تعني سلطة الشخص بل سلطة القانون وإذا حولها الى سلطة شخص فسيكون فاقداً للعدالة التي هي من الشروط الأساسية للولي الفقيه، وقد شبّهت الحالة في بعض كلماتي بسلطة القاضي فحينما يحكم فإن حكمه نافذ على الأمة لأنه يحكم بإسم القانون وليس بإسم الشخص ولا نقبل بتغيير حكمه حتى لو اعترض المعترضون أو خرجت المظاهرات لتغيير حكمه نعم يمكن مناقشته في المقدمات التي استند إليها او الوسائل التي استخدمها لتغيير ما ابتنى عليها من حكم).

*نشر في الصفحة الاولى من العدد (38) من الصادقين الصادر بتاريخ 24 محرم 1427 الموافق 23 شباط 2006.