ماذا بعد رزية الثلاثاء⁽¹⁾

بعد الذي حصل من عدم تمرير قانونَي الأحوال الشخصية و المحكمة العليا الجعفريّين بسبب تدخل جهات دينية وسياسية، كثر التساؤل عن الخطوات التالية لان السكوت والتوقّف غير مقبول عند الله تعالى وعند النبي (ص) وآله الأطهار (عليهم السلام) ولا يحق لنا ان نقعد عن حقنا بل نسعى بحسب ما ييسّره الله تعالى لتهيئة البيئة المناسبة للعمل بهذين القانونين، وإيجاد البديل الذي يضمن إجراء الأحكام الشرعية في هذه المعاملات.

ونحن نذكر بعض الإجراءات العملية التي ترتبط بوظيفتكم الشريفة في إعلاء كلمة الله تعالى وإقامة شريعة الله تعالى والإصلاح في أُمة رسول الله (ص) والأمر بالمعروف و النهي عن المنكر وهي أهداف الإمام الحسين(ع) في خروجه كما أعلنها (ع) صرخة مدوية إلى يوم القيامة.

فنصرته (ع) تتحقق بالسعي لتحقيق أهدافه المباركة، وخذلانه (ع) بالتنصل من هذه المسؤولية.

ومن تلك الإجراءات:

1-     تعريف المجتمع بما حصل من ملابسات رفض القانونين والجهات التي أجهضت هذه الحركة المباركة وبطلان الدعاوى التي تذرّعوا بها .

2-     توعية المجتمع بالمخالفات الشرعية التي يرتكبها القضاة بسبب عملهم بالقانون الوضعي الحالي وعدم أهليتّهم وفق الشروط الشرعية للقاضي، مما أدّى إلى بطلان الكثير من حالات الزواج و الطلاق و الميراث بغير حق واشتباه الأنساب ونحو ذلك، وهذه التوعية تساهم في خلق رأي عام ضاغط لإقرار القانونين.

3-     الاهتمام بتدريس الكتب الفقهية التي ترتبط بعمل القاضي ككتاب القضاء و الشهادات و الديّات والطلاق والنكاح والوصية والوقف والميراث ونحو ذلك في مرحلتَي السطوح الأولية والمتوسطة (الشرائع واللمعة) لوجود إعراض كبير عن تدريس هذه الكتب.

4-     تدريس الكتب المذكورة أعلاه على بعض المتون الاستدلالية في مرحلة السطوح العليا (المكاسب) ككتاب الرياض أو مستند الشيعة أو مباني تكملة المنهاج للسيد الخوئي (ق) ونحوها لتعميق النظر في أدلة هذه الكتب و تفريعاتها .

5-     بعث الوفود إلى جمهورية إيران الإسلامية ولبنان للاطلاع على تجربتهم العريقة في ميدان القضاء و الاستفادة منها.

6-     جمع بيانات عن فضلاء الحوزة العلمية الذين يحملون شهادة البكالوريوس في القانون لانضمامهم إلى معهد القضاء العالي حتى يمارسوا مهنة القضاء بشكل رسمي ومحاولة شمول خريجي كليات الفقه و الشريعة.

وربما توجد إجراءات عملية أخرى نبيّنها لاحقا بأذن الله تعالى.