بسمه تعالى
المرجع اليعقوبي: قانونا المحكمة الجعفرية والاحوال الشخصية الجعفري من مقتضيات وجود المجتمع المدني المتحضر

السبت 20 ذ.ح 1434
الموافق 26/10/2013
 
 اشاد المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) بالخطوة المبدأية والشجاعة التي اقدم عليها وزير العدل العراقي بتقديم مشروع قانوني المحكمة الجعفرية والاحوال الشخصية الى الحكومة لغرض التصويت عليها قبل عدة ايام.
ودعا سماحته الجهات ذات العلاقة _وكل من يشعر بمسؤوليته تجاه بلده_ الى الثناء على هذا الموقف ودعمه وحشد الرأي العام باتجاه إقراره وانفاذه وقال سماحته في كلمة القاها امام حشد من الوفود الزائرة لمكتبه في النجف الاشرف: ان المطالبة بسن مثل هذه القوانين مطالب مشروعة وحق كفله الدستور العراقي الذي يمنع من سنّ أي قانون يخالف ثوابت الاسلام وليس فيه تعد على حق احد باعتباره لا يلغي العمل بالقانون الوضعي الساري او تجاوز على حرية احد، بل ان من مقتضيات وجود المجتمعات المدنية المتحضرة هو توفير فرصة للمواطنين لان يمارسوا سلوكياتهم الشخصية ويتقاضوا لدى الجهات القضائية التي تتفق مع معتقداتهم الدينية والمذهبية والتي اقرها الدستور من دون تجاوز على حقوق الاخرين.
واضاف سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله): ان قانون الاحوال الشخصية الوضعي المدني النافذ الان يتضمن عدة مواد مخالفة للشريعة الاسلامية وهي قضايا ترتبط (بعقود النكاح، والطلاق، والوصايا، والقيمومة، والارث) فوجود مخالفات صريحة للشريعة السمحاء فيها يؤدي الى وقوع الناس في مخالفات شرعية مالية وشبهات نسبية وغيرها، وهذا فيه سلب للحريات وتجاوز على المعتقدات.
واكد سماحته على ضرورة الالتفات الى ان توفير فرص متكافئة للمواطنين في اختيار احد القانونين (المدني الوضعي أو الشرعي الجعفري) ليحتكموا اليه في دعاواهم ليس فيه تجاوز على الحرية والديمقراطية المدعاة ولا على وحدة النسيج العراقي المتنوع في الاديان والطوائف، اذ ليس فيه الغاء للقوانين الاخرى او منع من الترافع لدى المحاكم المدنية، والناس مخيرون في ذلك فلا (اكراه في الدين) كما جاء في الآية الشريفة فكما لا نكره الآخرين على شيء من معتقداتهم وسلوكياتهم كذلك لا نرضى أن يكرهونا على شيء من ذلك، والله تبارك وتعالى هو المتكفل بحساب عباده فيما اختاروا.