إجزاء الوقوف في عرفة مع العامة عند الاختلاف في الهلال

يقع الكتاب ضمن سلسلة البحوث المختارة من موسوعة فقه الخلاف التي توثق دروس البحث الخارج لسماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) وقد صدر منها 11 مجلد لحد الان.

والكتاب من إصدارات دار الصادقين عام 2014 ويقع في 167 صفحة من القطع  الرقعي ويعالج البحث مسألة صحة أداء المناسك مع وجود خلاف في الهلال بين ما يثبت عندنا بحجة شرعية وبين ما يثبت عند قاضي العامة .ومن المعلوم ان الوقوف في عرفة من الواجبات المؤقتة بزمان معين وهو التاسع من ذي الحجة ويشترط في صحته الإتيان في وقته المعتبر شرعا.

كما ان أداء المناسك تبعا لتوقيتاتهم يوقع الأفعال في غير وقتها الصحيح وتقتضي القاعدة بطلان الفعل وعدم الاجتزاء به لعدم مطابقة المأتي به للمأمور به، فقد لا يتسنى للحاج مخالفتهم والإتيان بالفعل في أوقاته الشرعية ولو في صورته الاضطرارية خصوصا في الإعصار الأخيرة، حيث تشدد السلطات في تسيير الحجاج وفق البرامج المعدّة لهم فيكون من المتعذر مخالفتهم في ذلك.

وقد اختلف الفقهاء في إجزاء الوقوف معهم ، فمنهم من عمل بمقتضى القاعدة وألزم بالإتيان بالوقوف الاضطراري وان لم يتمكن.. بطل حجه واحلّ إحرامه بعمرة مفردة وعليه الحج من قابل إن كان ذمته مشغولة بالحج. ومنهم من اختار القول بالإجزاء مطلقا (من المعاصرين).

ومنهم من توقف في المسالة ولم يستطع حل الإشكال فارجع المكلفين الى غيره بحسب مراتب العلمية وذهب بعضهم الى تفصيل فقال بإجزاء الوقوف معهم اذا احتمل مطابقتهم في الواقع وعدم الإجزاء عند العلم بمخالفتهم بالواقع.

وقد كرّس سماحة الشيخ اليعقوبي بحثه هذا في صحة ما استُدل به على الأجزاء بعدة وجوه جعلها في قسمين ..

(أولهما) الأدلة الخاصة المرتبطة بالمسالة مباشرة .

(وثانيهما) الأدلة العامة وهي مجموعة القواعد الفقهية التي يجري تطبيقها على المسالة.

وقد نشر القسم الاول مِن البحث (أولاً ) بشكل مستقل في العدد 90 من مجلة فقه أهل البيت (ع) في باب بحوث اجتهادية .